عملیات خدماتی واسطه ای : دلالی / حق العمل كاری / عاملی
بند3 ماده 2 قانون تجارت : هر قسم عملیات دلّالی یا حق اعمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه و تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
در این بند از ماده ی 2 قانون تجارت به طور کلی تمام کسانی را که به نوعی واسطه ی عملیات تجارتی و خدماتی قرار می گیرند تحت عناوین مختلف مثل دلالی، حق العمل کاری، عاملی و غیره تاجر محسوب می دارد.
دلالی : طبق ماده ی 335 قانون تجارت دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه ی انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند... مواد 335 الی 354 قانون تجارت اختصاص به مقررات مختلف مربوط به دلالی دارد.
علاوه بر این قانون خاصی به نام قانون دلالان مصوّب هشتم اسفند 1317 و آئین نامه ی دلالان معاملات ملکی مصوّب 1319 حقوق و تکالیف دلالان را تعیین می کند.
دلال، بدون این که شخصاً طرف معامله باشد ، اصولاً بین طرفین معامله نقش واسطه گری بازی می کند. دلال طرفین معامله را به یکدیگر معرفی و کوشش در تسهیل و انعقاد معامله می کند و در عوض این کوشش حق دلالی دریافت می کند.
برای این که دلال تاجر محسوب گردد باید اولاً دلالی به صورت شغل معمولی تاجر درآید ثانیاً عمل دلال انتفاعی باشد. بنابراین دلالی های اتفاقی و دلالی های غیرانتفاعی (انجام خدمات واسطه گری مأمورین اداری)موجب تاجر محسوب شدن آنان نمی شود.
برای این که دلال تاجر محسوب شود لزومی ندارد که معامله مربوط به امور تجارتی باشد یا طرفین معامله تاجر باشند کما این که دلالی معاملات اموال غیرمنقول همان طوری که قبلاً توضیح داده شد تاجر محسوب می شود در حالی که خود این معاملات اصولاً تجارتی نیست (طبق صریح بند 3 ماده ی قانون تجارت)
حق العمل کاری (کمیسیون ) : طبق ماده ی 357 قانون تجارت حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگر (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العمل دریافت می دارد .
(مواد 357 الی 376 قانون تجارت اختصاص به حقوق و تکالیف و روابط حق العمل کار و آمر دارد.)
به طوری که ماده ی 357 قانون تجارت حاکی است حق العمل کار، برخلاف دلال، خود شخصاً طرف معامله قرار می گیرد و ظاهراً معامله را به نام خود انجام می دهد ولی حاصل آن اعم از سود یا زیان عاید آمر می گردد و حتی ممکن است طرف دیگر معامله خبر نداشته باشد که فروشنده ی کالا مالک واقعی کالا نیست و فقط نقش واسطه را دارد.
نتیجه ی منطقی و حقوقی که از این تفکیک به دست می آید این است که اگر کالا فاسد یا مستحق للغیر درآید ، در مورد دلالی، دعوی باید علیه مالک اصلی (نه دلال) اقامه شود. در حالی که اگر چنین حوادثی در مورد حق العمل کاری به وجود آید دعوی علیه حق العمل کار اقامه خواهد شد زیرا در مورد اولی دلال طرف معامله نبوده و در مورد دومی حق العمل کار شخصاً طرف معامله بوده است. با این حال حق العمل کاری در حقیقت در حکم وکیل آمر است و باید رعایت مصالح و غبطه ی آمر را در انجام معاملات بکند (ماده ی 358 ق.ت).
علت این که آمر کالای خود را به حق العمل کار برای فروش می سپارد این است که صاحب کالا (آمر) امکانات لازم برای تهیه ی محل، وسایل حمل و نقل، عرضه ی کالا، فروش و اطلاع از قیمت روز جنس خود را ندارد در حالی که حق العمل کار این امکانات را در اختیار دارد.
عاملی فروش(عاملی) : قانون تجارت ما تعریفی از عامل به دست نداده است ولی طبق عرف معمول در تجارت می توانیم عامل را به شرح زیر تعریف کنیم : عامل کسی است که معاملات تجاری را به دستور و با شرایطی که صاحب کالا تعیین می کند انجام و یا اقدامات جنبی کالای تجاری را برای او انجام و در عوض اجرتی به صورت درصد از سود دریافت می دارد ممکن است در عاملی سرمایه متعلق به عامل باشد یا صاحب کالا.
شرایطی که صاحب کالا برای فروش کالا تعیین می کند ممکن است از نظر نوع کسانی که می توانند کالا را خریداری کنند (مثلاً کسانی که دارای حواله باشند)، از نظر قیمت، از نظر میزان و تعداد کالای قابل فروش به هر نفر و از این قبیل باشد. بارزترین نمونه ی عاملی که برای همه شناخته شده است عاملی قند و شکر است. عاملین قند و شکر موظف اند قند و شکر را به اشخاص معین (کسانی که دارای کوپن های اعلام شده هستند) ، به میزان معین برای هر نفر و به قیمت معین برای هر کیلو به فروش برسانند و نمی توانند از این شرط تخلف کنند.
اگر چه عاملی از نظر محدودیت هایی که عامل برای فروش کالا مقیّد به آنهاست شبیه به نمایندگی تجارتی است ولی باید یادآوری کرد که عاملی با نمایندگی تجارتی از این نظر فرق دارد که نماینده ی تجارتی کارمند تاجر است و از او حقوق دریافت می کند ، از طرف دیگر اکثراً نمایندگی تجارتی به صورت مطلق و نامحدود است. به طوری که نماینده ی تجارتی در حقیقت جانشین خود تاجر می گردد در حالی که عاملی مربوط به کالای تجارتی خاصی است . ( باب نهم قانون تجارت از ماده ی 395 الی 401 اختصاص به قائم مقامی و نمایندگی تجاری دارد).
دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای (یكی ازمصادیق مهم تجارت واسطه ای) بانک مرکزی دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای را به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد. به دنبال ایجاد و راه اندازی اتاق مبادلات ارزی در سوم مهرماه جاری، تلاش برای نظم بخشیدن به روند مبادلات تجاری و تسهیل امور واردکنندگان آغاز شد. درگام نخست ، اتاق در تهران به ارائه خدمات همت گماشت و ارائه خدمات در سایر شهرها به آغاز فاز دوم و تدوین دستورالعمل های اجرایی لازم محول گردید.
خوشبختانه با ابلاغ دستورالعمل اجرائی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله ای به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه از تاریخ 14/7/ 91 دستورالعمل فوق در سراسر کشور اجرایی شده است .
بانکها می توانند با رعایت موارد ذیل، نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویتهای2 (بغیراز داروهای انسانی)،3، 4و5 اقدام نمایند :
در این دستورالعمل، بانکهای ملت ، کشاورزی ،تجارت، سپه ، پارسیان ، و سامان به عنوان بانک عامل و واسطه و سایر بانکها به عنوان بانک عامل محسوب می شوند. بانک واسطه هر یک از بانکهای عامل طبق لیست پیوست شماره(2) بوده و خرید ارز مربوطه (به نرخ مبادله ای) صرفا از طریق بانک واسطه تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.
کلیه بانکهای عامل می بایست نزد بانک های واسطه حساب ریالی افتتاح نمایند.
نرخ ارز مبادله ای به طور روزانه از سوی بانک مرکزی به بانک ها اعلام و در سایت بانک (بانک مرکزی) برای عموم قابل دسترسی می باشد.
کلیه متقاضیان ارز به نرخ مبادله ای با ارائه اسناد و مدارک لازم از جمله اوراق ثبت سفارش با اولویت های یاد شده، می توانند به شعب ارزی بانک های عامل مراجعه نموده و به میزان مبلغ مندرج در ثبت سفارش درخواست خرید ارز نمایند.
با توجه به نوع ارز ، محل عرضه و مقصد ارز و همچنین نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر روز، درصورتی که متقاضی خواستار استفاده از ارز با نرخ مبادله ای باشد ، بانک های عامل می بایست پس از کنترل اسناد و مدارک و تطبیق اطلاعات اوراق ثبت سفارش با اطلاعات مندرج در سامانه وزارت صنعت ، معدن و تجارت، به منظور دریافت کد تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نمایند.
اداره نظارت ارز پس از انجام بررسی های لازم ، نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام نموده و مراتب توسط بانک های عامل از طریق پرتال ارزی قابل رویت خواهد بود.
مدت اعتبار گواهی های ثبت آماری از تاریخ صدور 15 روزکاری بوده و در صورت عدم خرید ارز طی مدت یادشده ، اخذ مجوز تمدید گواهی ثبت آماری از اداره نظارت ارز الزامی است.
ارائه کد تخصیص ارز به منزله تخصیص ارز مربوطه در مدت مورد اشاره بوده و بانک های عامل می توانند با رعایت مقررات و فرآیند ذکر شده، نسبت به خرید ارز اقدام نمایند.
در صورتی که خرید ارز به نرخ مبادله ای از طریق بانک های عامل صورت می گیرد ، بانک های مزبور می بایست جهت دریافت کد تخصیص ارز ، اطلاعات مربوطه را از طریق پرتال ارزی به اداره نظارت ارز بانک مرکزی ارسال نموده و پس از دریافت کد مزبور ، معادل ریالی ارز مورد درخواست را (به نرخ روز خرید ارز) به حساب یکی از بانک های واسطه واریز نمایند. همزمان با انجام این امر، بانک های عامل می بایست با رعایت مفاد بند(12) نسبت به ارسال درخواست خرید ارز به بانک های یادشده اقدام نمایند.
چنانچه خرید ارز به نرخ مبادله ای از طریق بانک های عامل که واسطه نیز هستند ، صورت می گیرد شعب بانکهای مزبور پس از طی فرآیند ذکر شده جهت دریافت کد تخصیص ارز ، به منظور خرید ارز می بایست نسبت به ارائه تقاضا طبق فرم پیوست به اداره مرکزی خود اقدام نموده و اداره مزبور پس از تجمیع مبلغ آنها با ارز مورد نیاز بانک های عامل موضوع بند فوق ،به صورت یک جا و طبق روش اعلام شده در بند 12 ، نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی اقدام می نماید.
نظر کاربران
